ممارسات وحشية

وزير الأسرى : استخدام الأسرى كدروع بشرية يعتبر جريمة حرب

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الصهيوني يتمادى في تنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ،والاستخفاف بأرواح المواطنين العزل بشكل يعكس عقلية المحتل الإجرامية ،واستهتاره بكل القيم والأعراف ومبادئ حقوق الإنسان ، والتي كان آخرها اقتراح استخدام الأسرى كدروع بشرية لحماية الأهداف الإسرائيلية من الصواريخ .

وأوضح وزير الأسرى والمحررين المستشار (محمد فرج الغول ) أن الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود (غلعاد أردن)، باستخدام أسرى حركة حماس والجهاد الإسلامي كدروع بشرية لحماية الأهداف الصهيونية من الصواريخ التي يطلقها رجال المقاومة من قطاع غزة رداً على خروقات الاحتلال هو جريمة حرب ، حيث يحرم القانون الدولي الانسانى  استخدام  المدنيين كدروع بشرية ،ويدين كل من يقوم بمثل هذه الممارسات .

وأضاف الغول "يبدو أن هناك سياسة ممنهجة ومتعمدة لدى قادة الاحتلال لقتل الأسرى ، حيث سبق أن طالب وزير حماية البيئة الصهيوني ونائب رئيس الشاباك السابق) غدعون عيزرا) بتقليص كميات المياه التي تصل إلى الأسرى داخل السجون بحجة حل مشكلة نقص المياه في بحيرة طبريا ، وكشفت وسائل الإعلام الصهيونية قبل أيام عن وثيقة سرية أعدها جهاز الاستخبارات العامة المعروف باسم " الشاباك" والتي تسمح للمحققين استخدام وسائل تعذيب متنوعة ، ووسائل ضغط نفسي وتهديد ضد المعتقلين الفلسطينيين،لإجبارهم على تقديم معلومات ، وذلك بشكل قانوني وشرعي مصرح به من المحاكم الصهيونية ، وكذلك التقارير التي كشفت عنها جمعيات حقوقية صهيونية ،والتي تحدثت عن قيام الأطباء في السجون بالمشاركة في تعذيب الأسرى بعدة طرق ، وكذلك القانون العنصري الذي صادق عليه  ما يعرف بالكنيست الصهيوني، والذي يمنح فيه وزير الحرب صلاحيات واسعة يستطيع بموجبها حرمان الأسير من زيارة ذويه بحجج أمنية، إن كان ينتمي لأحد التنظيمات التي سماها (إرهابية) .

وأشار الغول إلى ان صمت المجتمع الدولي ،وعدم اكتراثه بما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ، هو ما يشجع قادة الاحتلال على مثل تلك الممارسات العنصرية بحق الأسرى ، معرباً عن خشيته على حياة الأسرى في سجون الاحتلال في حال استمر الصمت الدولي والمؤسسات الحقوقية عما يجرى من انتهاكات وتعذيب بحقهم ، داعياً إلى وقفة شجاعة ،وكسر حاجز الصمت الذي طال تجاه ما يجرى للشعب الفلسطيني ،وإعادة الاعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تنتهكها سلطات الاحتلال بشكل مستمر وذلك بتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الجنائية وإدانتهم كمجرمي حرب.

الدائرة الإعلامية

وزارة الأسرى والمحررين

30/11/2008